نشاط غروب القمر:
-
177
-
0
-
0
- عام المعلم بين الواقع والتصريحات الإعلامية
"عام المعلم" بين الواقع والتصريحات الإعلامية
"على قدر الناتج الذي يشهده الواقع الحقيقي يتم تقييم العمل في مختلف الجوانب، وعلى قدر ما تكون النتيجة الملموسة والمحصلة النهائية للجهود المبذولة، يكون رضا المستفيد من تلك الجهود".
هذا مختصر رسالة المعلمين والمعلمات لمسؤولي وزارة التربية والتعليم، فلم يعد بريق التصريحات الإعلامية يشكل أهمية لهم في ظل ما يرونه على أرض الواقع من مشاهدات واضحة للعيان، فهناك بون شاسع بين ما يقال وبين ما يحدث في الميدان.
لا يختلف اثنان على كل ما ورد في تصريحات مسؤولي التربية والتعليم منذ بداية العام الجديد، وأن جل ما تضمنته ليس بجديد على كل ذي قلب لبيب، فالمعلم والمعلمة هما أحد عناصر العملية التعليمية وبدونهما لا يمكن أن تتم، والمناهج الدراسية لا بد أن تخضع للمراجعة والتصحيح وفق مقتضيات العصر، ولا بد أن يلقى التدريب للمعلمين والمعلمات حقه من العناية، كما نجمع كلنا على أن معيار تقدم الأمم هو التعليم ومدى جودته ومخرجاته.
ولأن ساعات "عام المعلم" دقت عقاربها معلنة البداية الفعلية منذ السبت الماضي 12/ 10/ 1432هـ فيجب أن تبدأ أيضاً الخطة الزمنية لتلك القرارات التي تتعلق بالشأن التعليمي وتخص المعلمين والمعلمات.
فإن أردنا أن يكون هذا العام عاماً للمعلم فلا بد أن يكون له من اسمه نصيب ولا بد أن تكون هناك حزمة من القرارات التي تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات والعملية التعليمية بمختلف عناصرها، وتكون تلك القرارات محددة الزمن، وليست متلازمة دائماً مع بعض الكلمات مثل "قريباً – تحت الدراسة – قيد الدراسة – خلال أسابيع – في غضون أيام" وتمضى الشهور ولا جديد.
ومع تقديرنا لسمو وزير التربية والتعليم ووزارتنا الموقرة في إطلاق هذه التسمية على هذا العام تقديراً للمعلم والمعلمة، إلا أنه لكي يقتنع المعلمون والمعلمات بهذه التسمية على الوزارة أن تتبنى بعض الجوانب وعلى وجه السرعة، وتتخذ بشأنها قرارات تسعد الميدان التربوي وتزيد مستوى الدافعية وتحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم، منها:
- تخفيض أنصبة المعلمين والمعلمات وإعفاؤهم من الأعباء الإدارية التي ترهق كاهلهم وتؤثر على أدائهم الفني، وهذا ليس بالأمر الصعب خصوصاً في ظل العدد الكبير الذي أصدره المقام السامي بتعيين 52 ألف وظيفة تعليمية، وأن تستفيد الوزارة من هذا العدد في معالجة هذا الأمر حسب المدة الذي حددها المرسوم الملكي وليس كما يُطرح متفاوتاً في الإعلام.
- العدل والمساواة في توزيع الأعداد بين المناطق والمحافظات، وأنا أقول ذلك من واقع تجربة حيث ذكر لنا أحد الزملاء من إدارة تعليمية في محافظة ما، أن أكثر المعلمين نصاباً في محافظتهم 18 حصة وكل مدرسة بها مصادر تعلم بينما ما يقارب 85 % من معلمي محافظتي التي أعمل بها 24 حصة. وفي بعض الأحيان يكمل المعلم في ثلاث مدارس. وهذا يعطي مؤشراً أن هناك خللاً في التوزيع منذ البداية.
- التعجيل بالبت في مسألة إجراء الحركة الاستثنائية، في حالة كونها حيز التنفيذ على الرغم من أن المعطيات لا تبشر بخير، فمن المنطقي جداً لو أن هناك حركة جديدة أن تسبق عملية التعيين الجديد ومن ثم يتم التعيين وفق الشواغر.
ثم إن التصريحات المتفاوتة منذ شهر رمضان أرهقت المعلمين والمعلمات، لاسيما تفاوت التصريحات الذي نخشى أن يفقد الوزارة مزيداً من مصداقيتها لدى معلميها ومعلماتها إن كان بقي هناك شيء منها.
ومع تقديرنا لأمر الوزير بتشكيل لجنة لهذا الأمر إلا أن تشكيل اللجان لم يعد مجدياً يا سمو الوزير، وأخوف ما نخاف أن ينتهي عام المعلم واللجنة لم تقدم تقريرها حول هذا الأمر كما حدث في لجنة تباين الدرجات التي مكثت شهوراً وموضوعها يحل في جلسة ساعة. فأغلب المعلمين والمعلمات يؤكدون أن التصريحات حولها ليست إلا ضرباً من التهدئة للميدان حتى نهاية الفصل الأول لتدمج الاستثنائية كما يسمونها مع الحركة الأساسية التي تجرى في كل عام، وهذا ما نخشاه خصوصاً في عام المعلم!
- العمل على تهيئة البنية التحتية للمدارس، فهناك مدارس لا تصلح لأن تكون كراجات للخردة، فما بالكم بكونها مؤسسات تربوية.
- تطوير المناهج الدراسية لا بد أن يواكبه تطوير للمعلم والمعلمة، ففاقد الشيء لا يعطيه، وتطوير المناهج وحدها دون تطوير منفذه وتدريبه لن يغير من الأمر شيئاً ولو أصبح هناك 10 أعوام للمعلم وليس عاماً واحداً.
- اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بإنشاء أندية المعلمين والمعلمات.
- تطبيق التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وكان الوزير قد وعد بذلك في لقائه بهم العام الماضي بالرياض.
- تطبيق نظام رتب المعلمين والمعلمات الذي اعتمد ولم يطبق حتى الآن، رغم طول المدة منذ إقراره مع ضرورة ألا يتضارب هذا النظام مع بعض التنظيمات السابقة من الخدمة المدنية، كما هو الحال في بعض ضوابط حركة النقل الخارجي للعام الماضي التي ألغت أولوية الخدمة وأبدلتها بسنة التقديم للحركة، وهي بذلك تنسف معيار الخدمة الذي يعد المعيار الأساس في جميع المفاضلات على مستوى جميع المؤسسات المختلفة، وفي مختلف بلدان العالم، وهذه مشكلة كبيرة حين لا يكون هناك مواءمة بين الأنظمة وعدم اختراق بعضها لبعض.
إن صدر قرار يقضي بتلبية هذه المتطلبات أو بعضها، فقد يكون لائقاً أن يسمى هذا العام بعام المعلم، أما إن مضت أيام هذا العام كغيره دون جديد سوى التصريحات الإعلامية والشعارات وإعداد المناسبات وإلقاء الكلمات، فكل ذلك لا يقدم ولا يؤخر وسيأتي من يقول في النهاية لا جديد في هذا العام يميزه عن غيره، ولا صحة لتسميته بعام المعلم فبدايته ونهايته كأي عام سبقه، وهذا ما لا يريده كل محب للتربية والتعليم.
هذه بعض أهم المطالب التي تخص وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، ناهيك عن قضية الدرجات المستحقة والفروقات المالية التي أشبعت طرحاً وركلاً وضرباً دون نتيجة تذكر سوى تشتيتها بين التربية والخدمة المدنية والمالية والمظالم، دون أي شعور بالرغبة الجادة في تنفيذها، ولكنني لم أضعها ضمن المطالب السابقة حتى لا يخرج لنا من يقول هذه تخص الوزارة الفلانية، فأحببت أن أطرح ما يخص وزارة التربية والتعليم من مطالب يمكن أن تجير في حال تنفيذها لصالح "عام المعلم" وتحقق له شرف هذا الاسم.
مع كل الأمنيات بعام دراسي حافل بالمنجزات.
مــقــال لــلــدكتور:
د. عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي وكاتب
"على قدر الناتج الذي يشهده الواقع الحقيقي يتم تقييم العمل في مختلف الجوانب، وعلى قدر ما تكون النتيجة الملموسة والمحصلة النهائية للجهود المبذولة، يكون رضا المستفيد من تلك الجهود".
هذا مختصر رسالة المعلمين والمعلمات لمسؤولي وزارة التربية والتعليم، فلم يعد بريق التصريحات الإعلامية يشكل أهمية لهم في ظل ما يرونه على أرض الواقع من مشاهدات واضحة للعيان، فهناك بون شاسع بين ما يقال وبين ما يحدث في الميدان.
لا يختلف اثنان على كل ما ورد في تصريحات مسؤولي التربية والتعليم منذ بداية العام الجديد، وأن جل ما تضمنته ليس بجديد على كل ذي قلب لبيب، فالمعلم والمعلمة هما أحد عناصر العملية التعليمية وبدونهما لا يمكن أن تتم، والمناهج الدراسية لا بد أن تخضع للمراجعة والتصحيح وفق مقتضيات العصر، ولا بد أن يلقى التدريب للمعلمين والمعلمات حقه من العناية، كما نجمع كلنا على أن معيار تقدم الأمم هو التعليم ومدى جودته ومخرجاته.
ولأن ساعات "عام المعلم" دقت عقاربها معلنة البداية الفعلية منذ السبت الماضي 12/ 10/ 1432هـ فيجب أن تبدأ أيضاً الخطة الزمنية لتلك القرارات التي تتعلق بالشأن التعليمي وتخص المعلمين والمعلمات.
فإن أردنا أن يكون هذا العام عاماً للمعلم فلا بد أن يكون له من اسمه نصيب ولا بد أن تكون هناك حزمة من القرارات التي تصب في مصلحة المعلمين والمعلمات والعملية التعليمية بمختلف عناصرها، وتكون تلك القرارات محددة الزمن، وليست متلازمة دائماً مع بعض الكلمات مثل "قريباً – تحت الدراسة – قيد الدراسة – خلال أسابيع – في غضون أيام" وتمضى الشهور ولا جديد.
ومع تقديرنا لسمو وزير التربية والتعليم ووزارتنا الموقرة في إطلاق هذه التسمية على هذا العام تقديراً للمعلم والمعلمة، إلا أنه لكي يقتنع المعلمون والمعلمات بهذه التسمية على الوزارة أن تتبنى بعض الجوانب وعلى وجه السرعة، وتتخذ بشأنها قرارات تسعد الميدان التربوي وتزيد مستوى الدافعية وتحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم، منها:
- تخفيض أنصبة المعلمين والمعلمات وإعفاؤهم من الأعباء الإدارية التي ترهق كاهلهم وتؤثر على أدائهم الفني، وهذا ليس بالأمر الصعب خصوصاً في ظل العدد الكبير الذي أصدره المقام السامي بتعيين 52 ألف وظيفة تعليمية، وأن تستفيد الوزارة من هذا العدد في معالجة هذا الأمر حسب المدة الذي حددها المرسوم الملكي وليس كما يُطرح متفاوتاً في الإعلام.
- العدل والمساواة في توزيع الأعداد بين المناطق والمحافظات، وأنا أقول ذلك من واقع تجربة حيث ذكر لنا أحد الزملاء من إدارة تعليمية في محافظة ما، أن أكثر المعلمين نصاباً في محافظتهم 18 حصة وكل مدرسة بها مصادر تعلم بينما ما يقارب 85 % من معلمي محافظتي التي أعمل بها 24 حصة. وفي بعض الأحيان يكمل المعلم في ثلاث مدارس. وهذا يعطي مؤشراً أن هناك خللاً في التوزيع منذ البداية.
- التعجيل بالبت في مسألة إجراء الحركة الاستثنائية، في حالة كونها حيز التنفيذ على الرغم من أن المعطيات لا تبشر بخير، فمن المنطقي جداً لو أن هناك حركة جديدة أن تسبق عملية التعيين الجديد ومن ثم يتم التعيين وفق الشواغر.
ثم إن التصريحات المتفاوتة منذ شهر رمضان أرهقت المعلمين والمعلمات، لاسيما تفاوت التصريحات الذي نخشى أن يفقد الوزارة مزيداً من مصداقيتها لدى معلميها ومعلماتها إن كان بقي هناك شيء منها.
ومع تقديرنا لأمر الوزير بتشكيل لجنة لهذا الأمر إلا أن تشكيل اللجان لم يعد مجدياً يا سمو الوزير، وأخوف ما نخاف أن ينتهي عام المعلم واللجنة لم تقدم تقريرها حول هذا الأمر كما حدث في لجنة تباين الدرجات التي مكثت شهوراً وموضوعها يحل في جلسة ساعة. فأغلب المعلمين والمعلمات يؤكدون أن التصريحات حولها ليست إلا ضرباً من التهدئة للميدان حتى نهاية الفصل الأول لتدمج الاستثنائية كما يسمونها مع الحركة الأساسية التي تجرى في كل عام، وهذا ما نخشاه خصوصاً في عام المعلم!
- العمل على تهيئة البنية التحتية للمدارس، فهناك مدارس لا تصلح لأن تكون كراجات للخردة، فما بالكم بكونها مؤسسات تربوية.
- تطوير المناهج الدراسية لا بد أن يواكبه تطوير للمعلم والمعلمة، ففاقد الشيء لا يعطيه، وتطوير المناهج وحدها دون تطوير منفذه وتدريبه لن يغير من الأمر شيئاً ولو أصبح هناك 10 أعوام للمعلم وليس عاماً واحداً.
- اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بإنشاء أندية المعلمين والمعلمات.
- تطبيق التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وكان الوزير قد وعد بذلك في لقائه بهم العام الماضي بالرياض.
- تطبيق نظام رتب المعلمين والمعلمات الذي اعتمد ولم يطبق حتى الآن، رغم طول المدة منذ إقراره مع ضرورة ألا يتضارب هذا النظام مع بعض التنظيمات السابقة من الخدمة المدنية، كما هو الحال في بعض ضوابط حركة النقل الخارجي للعام الماضي التي ألغت أولوية الخدمة وأبدلتها بسنة التقديم للحركة، وهي بذلك تنسف معيار الخدمة الذي يعد المعيار الأساس في جميع المفاضلات على مستوى جميع المؤسسات المختلفة، وفي مختلف بلدان العالم، وهذه مشكلة كبيرة حين لا يكون هناك مواءمة بين الأنظمة وعدم اختراق بعضها لبعض.
إن صدر قرار يقضي بتلبية هذه المتطلبات أو بعضها، فقد يكون لائقاً أن يسمى هذا العام بعام المعلم، أما إن مضت أيام هذا العام كغيره دون جديد سوى التصريحات الإعلامية والشعارات وإعداد المناسبات وإلقاء الكلمات، فكل ذلك لا يقدم ولا يؤخر وسيأتي من يقول في النهاية لا جديد في هذا العام يميزه عن غيره، ولا صحة لتسميته بعام المعلم فبدايته ونهايته كأي عام سبقه، وهذا ما لا يريده كل محب للتربية والتعليم.
هذه بعض أهم المطالب التي تخص وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص، ناهيك عن قضية الدرجات المستحقة والفروقات المالية التي أشبعت طرحاً وركلاً وضرباً دون نتيجة تذكر سوى تشتيتها بين التربية والخدمة المدنية والمالية والمظالم، دون أي شعور بالرغبة الجادة في تنفيذها، ولكنني لم أضعها ضمن المطالب السابقة حتى لا يخرج لنا من يقول هذه تخص الوزارة الفلانية، فأحببت أن أطرح ما يخص وزارة التربية والتعليم من مطالب يمكن أن تجير في حال تنفيذها لصالح "عام المعلم" وتحقق له شرف هذا الاسم.
مع كل الأمنيات بعام دراسي حافل بالمنجزات.
مــقــال لــلــدكتور:
د. عائض بن سعيد الغامدي
إعلامي وكاتب