نشاط ظل عابر:
-
280
-
0
-
0
- 90 ألف وظيفة في التعليم الحكومي والأهلي
الرياض - خبر
وفرت البرامج النوعية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أمس الأول 70 ألف وظيفة في حال تطبيق نظام النظام الجزئي والتقاعد المبكر و20 ألف وظيفة أخرى للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق أن قرار رفع مرتبات المعلمات والمعلمين إلى خمسة آلاف ريال شهريا سيخلق فرص وظيفية يبلغ عددها 20 ألف وظيفة، كما أن تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات والتقاعد المبكر سيوفر فرص عمل تصل إلى 70 ألف وظيفة، مؤكدا أن البطالة ستنتهي بشرط أن تطبق القرارات بحذافيرها ومنع أو تقليل الاستقدام.
وقال الزامل إن المدارس الخاصة في السابق كانت تنصرف عن توظيف السعوديين والسعوديات وتستبدلهم بغير السعوديين بسبب تكلفتهم وعدم مقدرتها على دفع الرواتب الخاصة بهم، لذلك قررت الدولة أن تستغل الفرص الوظيفية التي تبلغ نحو 20 ألف وظيفة في المدارس الأهلية بدعمها من صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه بذلك لن يكلف توظيف الموظف السعودي في المدرسة سوى ثلاثة آلاف ريال.
وشدد الزامل خلال حديثه بحكم اطلاعه ومعرفته بحيثيات ما صدر، على أن هذا القرار سيطبق في وقته تماما كما أنه سار على جميع المعلمين ومعلمات المدارس الخاصة سواء المتواجدين حاليا على رأس العمل أو المتقدمين لشغل وظائف جديدة في المدارس الأهلية، منوها بأن القرار لا يحتاج إلى أي اجتهاد لتفسيره، وقال: "من غير المنطقي أن يطبق هذا القرار فقط على المتقدمين على شغل وظيفة جديدة وتجاهل المتواجدين على رأس العمل حاليا، والذين يتمتعون بخيرة وظيفية، بينما إذا طبق فقط على هذه الفئة سوف يستقيل المعلم من وظيفته في وظيفة مماثلة في مدرسة أخرى حتى يحصل على هذه الميزة".
أما فيما يتعلق بقرار التقاعد الذي ينص على السماح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة (النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف النسوي فسر عضو مجلس الشورى السابق هذا القرار يتضمن شغل موظفتين لوظيفة واحدة بحيث واحدة تعمل يومين في الأسبوع والأخرى تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وفي الأسبوع الآخر ينعكس الوضع بحيث تعمل الأولى ثلاثة أيام أسبوعيا، والثانية يومين، على أن يكون إجمالي أيام عمل كل واحدة منهما 15 يوما شهريا مقابل نصف راتب المتقاعدة لكل واحدة على حدة.
وعلل الزامل سبب اتباع هذه الطريقة وعدم تخصيص وظيفة مستقلة لكل واحدة على حدة بأن هناك الكثير من النساء لديهن رغبة في العمل في أيام محددة في الأسبوع أو التقاعد المبكر لذلك أعطى هذا القرار الفرصة لصاحبات هذا التوجه، وذكر أن تقسيم العمل بالأيام أسبوعيا أفضل من تقسيمه حسب الساعات في كل يوم عمل بين كل معلمتين لأن الطريقة الثانية مكلفة جدا بدنيا واقتصاديا من ناحية المواصلات للمعلمة.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هذه الطريقة والتي تتضمن تبديل المعلمين والمعلمات الذين يدرسون مادة دراسية واحدة تشتت الطلاب والطالبات ذهنيا قال الزامل: "من المؤكد أن هذا الأمر في الحسبان ونوقشت تفاصيله من قبل مختصين لوضع حلول جذرية".
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من قرار التقاعد والخاص بدراسة مقترح ''التقاعد زائد 5''، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات شرح الدكتور عبد الرحمن حيثياته بقوله: "تستطيع الموظفة التي ترغب في التقاعد المبكر أن تحقق هذه الرغبة قبل أن تستكمل فترة الخدمة المحددة بـ 30 عاما مع الاستفادة في الوقت ذاته من راتبها كاملا إذا استمرت في دفع رسوم التقاعد البالغة 9 في المائة من راتبها إلى خمس سنوات مقبلة، مقابل مكوثها في المنزل مع عائلتها، أي كأن تلك المتقاعدة على رأس العمل ولكن بدون أن تداوم فعليا في العمل، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في توفير نحو 35 ألف وظيفة شاغرة تستطيع الوزارة من خلالها توظيف موظفات جدد، منوها إلى أن كل القرارات هدفها خلق فرص عمل جديدة".
وأرجع الزامل سبب صدور القرار الذي يتضمن توفير عدد كبير يصل إلى 32 ألف وظيفة نسائية مقابل 1300 وظيفة للرجال فقط فيما يسمى بالتشكيلات الدراسية ـ كما جاء في القرار ـ إلى وزارة التربية والتعليم، موضحا أن هذه الأرقام قدمتها وزارة التربية والتعليم حيث تعكس الاحتياج الفعلي للوزارة من المعلمين والمعلمات، مفسرا معنى (التشكيلات الدراسية) بالوظائف العلمية والإدارية المتنوعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه التعليمات جاءت واضحة لوزارة المالية لخلق ذلك العدد مع بداية العام الدراسي الجديد.
وفيما تعلق بالتركيز على ابتعاث الدارسين للماجستير والدكتوراه وما فوقها، برر الزامل إعطاء الأولوية للابتعاث لهذه الفئة ضمن برنامج خادم الحرمين بالتوجه وحاجة الجامعات الحكومية الجديدة والكليات الخاصة للحاصلين على الدراسات العليا ولا يعني ذلك صرف النظر تماما عن ابتعاث الطلاب في درجة البكالوريوس.
وعزا الزامل سبب إصدار جملة واضحة من القرارات الملكية وبهذا الوضوح، إضافة إلى التأكيد على القرارات القديمة لوصول الحكومة إلى مرحلة اليأس من تفهم القطاع الخاص لمتطلبات توظيف السعوديين والسعوديات خاصة الشركات التجارية والقطاع التجاري الذي يديرها ويمتلكها الأجانب في السوق المحلية، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي لم يحقق طموحات الدولة لإعطاء الفرص للشباب والفتيات السعوديات لأسباب كثيرة منها أسباب واهية ومنها ما هو حقيقي.
وقال: "القطاعات التي يمسكها مستثمرون سعوديون حقيقيون طبقوا القرارات وعملوا على توظيف السعوديين لكن في المقابل هناك أكثر من 50 في المائة من تجار السوق يديرونها أشخاص لا يقرؤون الأوامر ولا يطبقون القرارات ومع ذلك سهل لهم كل أمور الاستقدام، لهذا السبب لم تنجح أي أوامر أو أي قرارات موجهة لهم ومن هذا المنطلق حاولت الدولة أن تتفهم وتتفاعل مع القطاع الخاص لكن الوضع وصل لمراحل جدا خطيرة مع البطالة خاصة مع زيادة أعداد المتخرجين والمتعلمين في جميع المراحل، فجاءت هذه القرارات لتعالج الخلل الواضح في القطاع الخاص في جميع المجالات سواء في المدارس الخاصة أو في الصناعة أو فيما يخص تطبيق قرارات السعودة القديمة مثل تأنيث وسعودة المحال النسائية والصيانة والابتعاث وغيرها، مؤكدا أن البطالة ستنتهي بشرط أن تطبق بحذافيرها أو منع أو تقليل الاستقدام.
وأشار إلى أن كل قرار لديه جهة مختصة تتابع تنفيذه في المدة الذي حددتها القرارات الملكية، مشددا على أن الوزارة المعنية لابد أن تبدأ في متابعة تنفيذ هذا القرار ورفعها إلى مجلس القوى العاملة الذي يرأسه الأمير نايف بن عبد العزيز.
وعلل الزامل تركيز القرارات الملكية في بدايتها على الوظائف الحكومية لتكون الدولة مثلا أعلى للقطاع الخاص في ضرورة التوظيف في كافة القطاعات دون استثناء لسد ثغرة رئيسية، لافتا إلى أن أهم ما في القرارات هو عودة نشاط مجلس القوى العاملة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز والمعني بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها، لأنه في البداية تركت الأمور كلها لوزارة العمل لكن الوزارة إلا أن الوزارة لا يوجد لديها كل الصلاحيات، والآن اختلف الوضع بحيث يقدم كل وزير تقريرا حول متابعة كل قرار.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية نافذ ولا يقبل أي تأجيل. وستستعد المحال بتجهيز البيئة الملائمة لعمل المرأة خلال شهر من الآن ومن ثم توظيفهن. وأبان الزامل أن صيغة قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لا يشير إلا إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ صارمة دون أدنى تراجع، بحيث تبدأ المحال خلال هذا الشهر في اتخاذ كل الترتيبات الخاصة بتهيئة المحال حتى تصبح مناسبة تماما لتوظيف السيدات ويكون ذلك بوضع جزء خاص من المجمع التجاري أو وضع حاجز منعزل لها لتهيئة الظروف الملائمة بالكامل، لافتا إلى أنه بعد هذه التهيئة بنحو شهرين أو ثلاثة سيتم تأنيث وسعودة جميع المحال دون استثناء، ولن تقبل الدولة بأي آراء أخرى أو مخالفة لهذا القرار.
وفيما يخص تأنيث الوظائف الملائمة للمرأة في المصانع قال الزامل: إن العاملات السعوديات سيخضعن لفترة تدريب على رأس العمل في جميع المجالات الصناعية الملائمة للمرأة، كما أوضح الزامل أن الهدف من قرار منع عمل المرافقات للأشخاص العاملين في المملكة هو إعطاء الأولوية للمرأة السعودية المتعلمة والمتدربة للعمل وتوفير فرص وظيفية لها، فأغلب العاملات في المشاغل والصوالين النسائية هن مرافقات ولا يملكن تأشيرات عمل خاصة.
المصدرhttp://www.kabar.ws/news-action-show-id-21380.htm
وفرت البرامج النوعية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أمس الأول 70 ألف وظيفة في حال تطبيق نظام النظام الجزئي والتقاعد المبكر و20 ألف وظيفة أخرى للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السابق أن قرار رفع مرتبات المعلمات والمعلمين إلى خمسة آلاف ريال شهريا سيخلق فرص وظيفية يبلغ عددها 20 ألف وظيفة، كما أن تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات والتقاعد المبكر سيوفر فرص عمل تصل إلى 70 ألف وظيفة، مؤكدا أن البطالة ستنتهي بشرط أن تطبق القرارات بحذافيرها ومنع أو تقليل الاستقدام.
وقال الزامل إن المدارس الخاصة في السابق كانت تنصرف عن توظيف السعوديين والسعوديات وتستبدلهم بغير السعوديين بسبب تكلفتهم وعدم مقدرتها على دفع الرواتب الخاصة بهم، لذلك قررت الدولة أن تستغل الفرص الوظيفية التي تبلغ نحو 20 ألف وظيفة في المدارس الأهلية بدعمها من صندوق الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه بذلك لن يكلف توظيف الموظف السعودي في المدرسة سوى ثلاثة آلاف ريال.
وشدد الزامل خلال حديثه بحكم اطلاعه ومعرفته بحيثيات ما صدر، على أن هذا القرار سيطبق في وقته تماما كما أنه سار على جميع المعلمين ومعلمات المدارس الخاصة سواء المتواجدين حاليا على رأس العمل أو المتقدمين لشغل وظائف جديدة في المدارس الأهلية، منوها بأن القرار لا يحتاج إلى أي اجتهاد لتفسيره، وقال: "من غير المنطقي أن يطبق هذا القرار فقط على المتقدمين على شغل وظيفة جديدة وتجاهل المتواجدين على رأس العمل حاليا، والذين يتمتعون بخيرة وظيفية، بينما إذا طبق فقط على هذه الفئة سوف يستقيل المعلم من وظيفته في وظيفة مماثلة في مدرسة أخرى حتى يحصل على هذه الميزة".
أما فيما يتعلق بقرار التقاعد الذي ينص على السماح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة (النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف النسوي فسر عضو مجلس الشورى السابق هذا القرار يتضمن شغل موظفتين لوظيفة واحدة بحيث واحدة تعمل يومين في الأسبوع والأخرى تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وفي الأسبوع الآخر ينعكس الوضع بحيث تعمل الأولى ثلاثة أيام أسبوعيا، والثانية يومين، على أن يكون إجمالي أيام عمل كل واحدة منهما 15 يوما شهريا مقابل نصف راتب المتقاعدة لكل واحدة على حدة.
وعلل الزامل سبب اتباع هذه الطريقة وعدم تخصيص وظيفة مستقلة لكل واحدة على حدة بأن هناك الكثير من النساء لديهن رغبة في العمل في أيام محددة في الأسبوع أو التقاعد المبكر لذلك أعطى هذا القرار الفرصة لصاحبات هذا التوجه، وذكر أن تقسيم العمل بالأيام أسبوعيا أفضل من تقسيمه حسب الساعات في كل يوم عمل بين كل معلمتين لأن الطريقة الثانية مكلفة جدا بدنيا واقتصاديا من ناحية المواصلات للمعلمة.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هذه الطريقة والتي تتضمن تبديل المعلمين والمعلمات الذين يدرسون مادة دراسية واحدة تشتت الطلاب والطالبات ذهنيا قال الزامل: "من المؤكد أن هذا الأمر في الحسبان ونوقشت تفاصيله من قبل مختصين لوضع حلول جذرية".
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من قرار التقاعد والخاص بدراسة مقترح ''التقاعد زائد 5''، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات شرح الدكتور عبد الرحمن حيثياته بقوله: "تستطيع الموظفة التي ترغب في التقاعد المبكر أن تحقق هذه الرغبة قبل أن تستكمل فترة الخدمة المحددة بـ 30 عاما مع الاستفادة في الوقت ذاته من راتبها كاملا إذا استمرت في دفع رسوم التقاعد البالغة 9 في المائة من راتبها إلى خمس سنوات مقبلة، مقابل مكوثها في المنزل مع عائلتها، أي كأن تلك المتقاعدة على رأس العمل ولكن بدون أن تداوم فعليا في العمل، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في توفير نحو 35 ألف وظيفة شاغرة تستطيع الوزارة من خلالها توظيف موظفات جدد، منوها إلى أن كل القرارات هدفها خلق فرص عمل جديدة".
وأرجع الزامل سبب صدور القرار الذي يتضمن توفير عدد كبير يصل إلى 32 ألف وظيفة نسائية مقابل 1300 وظيفة للرجال فقط فيما يسمى بالتشكيلات الدراسية ـ كما جاء في القرار ـ إلى وزارة التربية والتعليم، موضحا أن هذه الأرقام قدمتها وزارة التربية والتعليم حيث تعكس الاحتياج الفعلي للوزارة من المعلمين والمعلمات، مفسرا معنى (التشكيلات الدراسية) بالوظائف العلمية والإدارية المتنوعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذه التعليمات جاءت واضحة لوزارة المالية لخلق ذلك العدد مع بداية العام الدراسي الجديد.
وفيما تعلق بالتركيز على ابتعاث الدارسين للماجستير والدكتوراه وما فوقها، برر الزامل إعطاء الأولوية للابتعاث لهذه الفئة ضمن برنامج خادم الحرمين بالتوجه وحاجة الجامعات الحكومية الجديدة والكليات الخاصة للحاصلين على الدراسات العليا ولا يعني ذلك صرف النظر تماما عن ابتعاث الطلاب في درجة البكالوريوس.
وعزا الزامل سبب إصدار جملة واضحة من القرارات الملكية وبهذا الوضوح، إضافة إلى التأكيد على القرارات القديمة لوصول الحكومة إلى مرحلة اليأس من تفهم القطاع الخاص لمتطلبات توظيف السعوديين والسعوديات خاصة الشركات التجارية والقطاع التجاري الذي يديرها ويمتلكها الأجانب في السوق المحلية، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي لم يحقق طموحات الدولة لإعطاء الفرص للشباب والفتيات السعوديات لأسباب كثيرة منها أسباب واهية ومنها ما هو حقيقي.
وقال: "القطاعات التي يمسكها مستثمرون سعوديون حقيقيون طبقوا القرارات وعملوا على توظيف السعوديين لكن في المقابل هناك أكثر من 50 في المائة من تجار السوق يديرونها أشخاص لا يقرؤون الأوامر ولا يطبقون القرارات ومع ذلك سهل لهم كل أمور الاستقدام، لهذا السبب لم تنجح أي أوامر أو أي قرارات موجهة لهم ومن هذا المنطلق حاولت الدولة أن تتفهم وتتفاعل مع القطاع الخاص لكن الوضع وصل لمراحل جدا خطيرة مع البطالة خاصة مع زيادة أعداد المتخرجين والمتعلمين في جميع المراحل، فجاءت هذه القرارات لتعالج الخلل الواضح في القطاع الخاص في جميع المجالات سواء في المدارس الخاصة أو في الصناعة أو فيما يخص تطبيق قرارات السعودة القديمة مثل تأنيث وسعودة المحال النسائية والصيانة والابتعاث وغيرها، مؤكدا أن البطالة ستنتهي بشرط أن تطبق بحذافيرها أو منع أو تقليل الاستقدام.
وأشار إلى أن كل قرار لديه جهة مختصة تتابع تنفيذه في المدة الذي حددتها القرارات الملكية، مشددا على أن الوزارة المعنية لابد أن تبدأ في متابعة تنفيذ هذا القرار ورفعها إلى مجلس القوى العاملة الذي يرأسه الأمير نايف بن عبد العزيز.
وعلل الزامل تركيز القرارات الملكية في بدايتها على الوظائف الحكومية لتكون الدولة مثلا أعلى للقطاع الخاص في ضرورة التوظيف في كافة القطاعات دون استثناء لسد ثغرة رئيسية، لافتا إلى أن أهم ما في القرارات هو عودة نشاط مجلس القوى العاملة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز والمعني بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها، لأنه في البداية تركت الأمور كلها لوزارة العمل لكن الوزارة إلا أن الوزارة لا يوجد لديها كل الصلاحيات، والآن اختلف الوضع بحيث يقدم كل وزير تقريرا حول متابعة كل قرار.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية نافذ ولا يقبل أي تأجيل. وستستعد المحال بتجهيز البيئة الملائمة لعمل المرأة خلال شهر من الآن ومن ثم توظيفهن. وأبان الزامل أن صيغة قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية لا يشير إلا إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ صارمة دون أدنى تراجع، بحيث تبدأ المحال خلال هذا الشهر في اتخاذ كل الترتيبات الخاصة بتهيئة المحال حتى تصبح مناسبة تماما لتوظيف السيدات ويكون ذلك بوضع جزء خاص من المجمع التجاري أو وضع حاجز منعزل لها لتهيئة الظروف الملائمة بالكامل، لافتا إلى أنه بعد هذه التهيئة بنحو شهرين أو ثلاثة سيتم تأنيث وسعودة جميع المحال دون استثناء، ولن تقبل الدولة بأي آراء أخرى أو مخالفة لهذا القرار.
وفيما يخص تأنيث الوظائف الملائمة للمرأة في المصانع قال الزامل: إن العاملات السعوديات سيخضعن لفترة تدريب على رأس العمل في جميع المجالات الصناعية الملائمة للمرأة، كما أوضح الزامل أن الهدف من قرار منع عمل المرافقات للأشخاص العاملين في المملكة هو إعطاء الأولوية للمرأة السعودية المتعلمة والمتدربة للعمل وتوفير فرص وظيفية لها، فأغلب العاملات في المشاغل والصوالين النسائية هن مرافقات ولا يملكن تأشيرات عمل خاصة.
المصدرhttp://www.kabar.ws/news-action-show-id-21380.htm