نشاط salma amir:
-
1,106
-
0
-
0
- نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
يعد نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التي صدرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
يعد التستر التجاري من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية، ويتسبب في هروب العمالة الأجنبية إلى سوق العمل، ويؤثر سلباً على المنافسة العادلة بين الشركات.
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
ولذلك يعرف التستر التجاري بأنه استغلال غير السعودي للسجل التجاري أو السجل المهني أو أي منهما لممارسة نشاط اقتصادي لصالح شخص سعودي أو مستثمر أجنبي. ويشمل هذا الاستغلال استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري أو أي طريقة أخرى للسماح لغير السعوديين بالعمل لحسابهم الخاص في المملكة العربية السعودية.
لمكافحة التستر التجاري، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.
يمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.
يعاقب التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معاً.
يمكن تقديم شكاوى التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار أو أي هيئة تنظيمية أخرى مكلفة بمكافحة التستر التجاري.
نظام مكافحة الإخفاء التجاري
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري هو أحد الجرائم التي يعاقب عليها النظام السعودي ويعرف بأنه السماح لغير السعودي بمزاولة العمل الحر لدى مستثمر سعودي أو أجنبي في نشاط محظور سواء باستخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري ، أو بأي طريقة أخرى.
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
الإخفاء المباشر:
الأمر متروك للسعودي للسماح لغير السعودي بالعمل لحسابه الخاص في نشاط محظور، باستخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري.
الإخفاء غير المباشر:
وللسعودي أن يسمح لغير السعودي بالعمل لحسابه في نشاط محظور، أو منحه أموالاً أو تسهيلات مالية أو غيرها من الوسائل التي تسمح له بمزاولة نشاط تجاري.
الإخفاء عن طريق الاستثمار:
وذلك عندما يسمح المستثمر السعودي أو الأجنبي لغير السعودي بالعمل الحر في نشاط محظور أو تأسيس شركة أو مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة
يهدف نظام مكافحة التستر التجاري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عن التستر التجاري.
توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق التجارية.
تحسين مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتشجيع التوجيه الاستثماري والإفصاح عن أنشطة الأعمال الأجنبية في المملكة.
قد تكون مهتمًا بقراءة: كل ما تريد معرفته عن الامتيازات التجارية
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
يمكن إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الاختبارات، منها:
عدم وجود مشاركة حقيقية للسعودية في إدارة المنشأة التجارية.
استمرار غياب المواطن السعودي عن المنشأة التجارية.
ولا يحصل السعوديون على أي دخل من مؤسسة الأعمال.
عدم وجود سجلات تجارية أو مالية تثبت مشاركة السعوديين في المنشأة التجارية.
وجود أي دليل آخر يشير إلى أن السعودية تسعى للسماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة العربية السعودية.
يعد التستر التجاري من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث يحرم الدولة من الإيرادات الضريبية، ويتسبب في هروب العمالة الأجنبية إلى سوق العمل، ويؤثر سلباً على المنافسة العادلة بين الشركات.
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
ولذلك يعرف التستر التجاري بأنه استغلال غير السعودي للسجل التجاري أو السجل المهني أو أي منهما لممارسة نشاط اقتصادي لصالح شخص سعودي أو مستثمر أجنبي. ويشمل هذا الاستغلال استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري أو أي طريقة أخرى للسماح لغير السعوديين بالعمل لحسابهم الخاص في المملكة العربية السعودية.
لمكافحة التستر التجاري، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.
يمكن الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.
يعاقب التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معاً.
يمكن تقديم شكاوى التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار أو أي هيئة تنظيمية أخرى مكلفة بمكافحة التستر التجاري.
نظام مكافحة الإخفاء التجاري
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري هو أحد الجرائم التي يعاقب عليها النظام السعودي ويعرف بأنه السماح لغير السعودي بمزاولة العمل الحر لدى مستثمر سعودي أو أجنبي في نشاط محظور سواء باستخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري ، أو بأي طريقة أخرى.
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
الإخفاء المباشر:
الأمر متروك للسعودي للسماح لغير السعودي بالعمل لحسابه الخاص في نشاط محظور، باستخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري.
الإخفاء غير المباشر:
وللسعودي أن يسمح لغير السعودي بالعمل لحسابه في نشاط محظور، أو منحه أموالاً أو تسهيلات مالية أو غيرها من الوسائل التي تسمح له بمزاولة نشاط تجاري.
الإخفاء عن طريق الاستثمار:
وذلك عندما يسمح المستثمر السعودي أو الأجنبي لغير السعودي بالعمل الحر في نشاط محظور أو تأسيس شركة أو مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة
يهدف نظام مكافحة التستر التجاري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عن التستر التجاري.
توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق التجارية.
تحسين مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتشجيع التوجيه الاستثماري والإفصاح عن أنشطة الأعمال الأجنبية في المملكة.
قد تكون مهتمًا بقراءة: كل ما تريد معرفته عن الامتيازات التجارية
نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة
يمكن إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الاختبارات، منها:
عدم وجود مشاركة حقيقية للسعودية في إدارة المنشأة التجارية.
استمرار غياب المواطن السعودي عن المنشأة التجارية.
ولا يحصل السعوديون على أي دخل من مؤسسة الأعمال.
عدم وجود سجلات تجارية أو مالية تثبت مشاركة السعوديين في المنشأة التجارية.
وجود أي دليل آخر يشير إلى أن السعودية تسعى للسماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة العربية السعودية.