«الداخلية»: تهريب المخدرات إلى السجون «حالات فردية»... واستغلال نساء وأطفال في «عمليات»
الرياض – سعود الطياوي
كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن استغلال «مروجين» نساءً وأطفالاً في 5 محاولات لتهريب المخدرات جرت خلال أشهر ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة الماضية، وأكد وجود حالات تهريب مخدرات إلى السجناء، لكنه شدّد على أنها حالات فردية، لافتاً إلى أن ضعفاء نفوس يحاولون الحصول على «عقاقير» موجودة في المستشفيات فقط، وتستخدم وفق رقابة طبية صارمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الداخلية في الرياض أمس للإعلان عن القبض على 503 أشخاص خلال 3 أشهر تورطوا في تهريب وترويج مخدرات تقدّر قيمتها السوقية بـ1.6 بليون ريال.
وقال التركي رداً على سؤال لـ«الحياة» حول تورط بعض رجال الأمن العاملين في السجون في تهريب المخدرات إلى سجناء: «السجون تخضع لإشراف المديرية العامة للسجون، وهناك إجراءات صارمة ومشددة حول ما يصل إلى المساجين من حاجيات وغيرها، وعلى رغم ذلك وللأسف الشديد توجد هناك حالات استثنائية وفردية تحصل أحياناً في السجون وفي كل مكان، ولا يمكن أن نصف تلك الحالات بأنها منظمة أو تحصل بشكل مستمر، وهذا ما ننفيه بشكل قاطع».
وأكد أن هناك من يحاول أن يستغل
السجون في تهريب المخدرات وتوزيعها على السجناء المتعاطين المدمنين أو المروجين والمهربين المقبوض عليهم في تلك السجون. وتابع: «طالما وجد مدمنون ومتعاطون فسيدفعون كل ما بإمكانهم للحصول على المخدرات، ووجود من يسعى إلى استغلال ذلك لا نشك فيه إطلاقاً، ومهمتنا أن نرصد من يقوم بذلك والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء لأخذ الجزاء العادل».
ورداً على سؤال آخر لـ«الحياة» عن استغلال الأطفال والنساء في تهريب المخدرات، وما إذا كانت الجهات الأمنية قبضت على متورطات في التهريب والمتاجرة، ذكر اللواء التركي أن الجهات الأمنية ضبطت 5 حالات استغلت فيها نساء وأطفال لتهريب المخدرات، مشيراً إلى أن امرأة أوقفت في أحد المنافذ البرية بسبب ذلك.
ولفت إلى أن مهربين استغلوا نساء وأطفالاً في نقل مخدرات من منطقة إلى أخرى داخل السعودية، معولين على أن وجود الأسر داخل السيارات قد يجعل رجال الأمن يترددون كثيراً في تفتيش السيارات احتراماً لهم، نافيا أن يكون رجال مكافحة المخدرات ألقوا القبض على نساء متورطات في تجارة المخدرات وترويجها.
وتطرق إلى أن معظم محاولات عمليات تهريب المخدرات في السعودية تتم عبر الحدود الجنوبية، فيما جرى إحكام السيطرة
على الحدود السعودية - العراقية التي تبلغ نحو 814 كيلومتراً ولم يسجل عبرها سوى عمليتي تهريب مخدرات على رغم اتساعها.
وأشار إلى أن عمليات التهريب تتم عبر المنافذ، أو من خلال الحدود البرية والبحرية بشكل أقل، لافتاً إلى أن دوريات حرس الحدود تتعامل مع المهربين بشكل يومي تقريباً، وتتمكن من ضبط المواد المهربة، ولديها القدرات الكافية للتصدي للمروجين والنتائج تؤكد ذلك.
وأوضح أن السعودية تتعاون مع دول مجاورة، من أجل استباق عمليات التهريب وإلقاء القبض على من يقوم بها إلى داخل السعودية، إضافة إلى الجهد المكمل في داخل المملكة «كونك لا تضمن أن تؤدي عمليات ضبط المهربين في الدول الأخرى مهماتها على أكمل وجه، لذلك تكمن المهمة أيضاً في الجهد الأمني الذي يتم داخل السعودية لمتابعة أي مواد قد يتم إدخالها عبر الحدود والمنافذ بشكل عام قبل أن تصل إلى المتعاطين».
وأجاب المتحدث باسم وزارة الداخلية على سؤال عن فشل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بدليل الإعلان عن ضبط مخدرات بكميات كبيرة داخل الأراضي السعودية «رجال مكافحة المخدرات يؤدون مهامهم في سبيل الوطن ولا يعدونها انجازاً أمنياً بقدر ما يعدونها
واجباً وطنياً يجب تأديته، وقضية المخدرات تعاني منها كل دول العالم، وسبق أن أوضحنا أن هناك استهدافاً للسعودية بالمواد المخدرة، وهذا ما يحتم على رجال الأمن ومكافحة المخدرات التصدي لتلك المؤامرات والمحاولات»، مشدداً على دور المجتمع في التوعية.
وأكد استغلال بعض ضعفاء النفوس عقاقير طبية تستخدمها بعض المستشفيات لمرضاها وفق رقابة طبية صارمة وقال التركي: «من الصعب جداً أن تحيط بكل هذه الأنواع من العقاقير الطبية، واستخداماتها متعددة ومتنوعة، والسعودية من الدول التي يهمها توفير كل ما يحتاجه المواطن من تلك العقاقير الطبية تحت إشراف طبي، وهناك من يحاول إغراء الطبيب أو الصيدلي بالمال، من أجل تسهيل حصوله على مواد وعقاقير طبية بشكل غير قانوني، وهناك أيضاً من يحاول إدخالها إلى السعودية عبر المنافذ على أنها عقاقير طبية عادية».
