نشاط أولى عسل:
-
662
-
0
-
0
- إحالة 332 شخصا وشخصية اعتبارية للتحقيق في فاجعة جدة
تنفيذا للأمر الملكي وتمهيداً لمحاكمتهم بعد تحديد مسؤولياتهم الجنائية والإارية
إحالة 332 شخصا وشخصية اعتبارية للتحقيق في فاجعة جدة
أمين سابق ومسؤولون في الأمانة والمياه والعدل يتصدرون القائمة
متهمون صادقوا على اعترافاتهم وآخرون تراجعوا عن أقوالهم
عدنان شبراوي ـ جدة، منصور الشهري، واس ــ الرياض
أبلغت «عكاظ» مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق إلى جانب هيئة التحقيق والادعاء العام ستستدعي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عددا من المتهمين في كارثة سيول جدة ممن تم التحقيق معهم من لجان الضبط الجنائي ولجان التحقيق.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في أمانة جدة، شركة المياه، كتابة العدل، رجال أعمال، مديري عموم شركات مقاولات، مستشارين فنيين، مهندسين إضافة إلى أمين سابق لمحافظة جدة، مدير عام في وزارة المياه سيمثلون أمام لجان التحقيق كأول من يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم.
وأكدت المصادر التي تحدثت مع «عكاظ» أمس أن بعض المتهمين صادقوا شرعا على أقوالهم، فيما رفض آخرون تصديق ما أدلوا به للجان التحقيق، وعلمت «عكاظ» أن فريقا مشتركا من دوائر الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام سيتولى تنظيم لوائح الاتهام عند إحالة المتورطين إلى القضاء للمحاكمة.
ووفق مصادر مطلعة فإن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت بدورها مخالفات إدارية بينها الإهمال وسيتم تطبيق عقوبات إدارية بحق المخالفين دون الحاجة إلى إحالتهم للقضاء، ومن بين العقوبات المتوقع إقرارها اللوم، الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، والإنذار الكتابي وفق أنظمة تأديب موظفي الدولة.
ونبهت المصادر أن من تثبت إدانته في التحقيق سيحال بلوائح اتهام إلى القضاء لإصدار عقوبات مشددة ومغلظة وفق الأنظمة تبعا لحالة التهم من رشوة أو سوء استغلال الوظيفة أو التكسب من الوظيفة أو الاختلاس أو غسل الأموال أو إهدار المال العام، وهي تهم ينعقد الاختصاص لها بين المحكمة الإدارية والجزئية والعامة.
وأكدت المصادر أن المسؤولية الجنائية تجاه من لقوا حتفهم في السيول تقع على عاتق بعض المتهمين ممن يجري التحقيق معهم إذا صدرت بحقهم أحكام، وألمحت المصادر إلى إمكانية توجيه تهم إلى المتهمين بشأن ما حدث في كارثة السيول الأخيرة التي شهدتها جدة في عام 1432هـ، إذا ثبت لجهات التحقيق التقصير من الأشخاص أو الجهات العامة والخاصة.
وزادت المصادر «من حق هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام الاعتماد على مرحلة التحقيقات السابقة التي نفذتها جهات الضبط ولجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية المكلفة بتقييم أعمال تلك اللجان وإحالتها لجهات الرقابة والادعاء, كما ستقوم هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة القضايا التأديبية والجنائية التي تردها وتستكمل الإجراءات بحقها».
وذكرت المصادر أنه عند انتهاء التحقيق وتوجيه الاتهام ستتم إحالة الدعاوى إلى القضاء بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها، كما سيتولى محقق القضية الترافع أمام الدوائر القضائية المختصة.
إحالة 332 شخصا وشخصية اعتبارية للتحقيق في فاجعة جدة
أمين سابق ومسؤولون في الأمانة والمياه والعدل يتصدرون القائمة
متهمون صادقوا على اعترافاتهم وآخرون تراجعوا عن أقوالهم
عدنان شبراوي ـ جدة، منصور الشهري، واس ــ الرياض
أبلغت «عكاظ» مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق إلى جانب هيئة التحقيق والادعاء العام ستستدعي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عددا من المتهمين في كارثة سيول جدة ممن تم التحقيق معهم من لجان الضبط الجنائي ولجان التحقيق.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في أمانة جدة، شركة المياه، كتابة العدل، رجال أعمال، مديري عموم شركات مقاولات، مستشارين فنيين، مهندسين إضافة إلى أمين سابق لمحافظة جدة، مدير عام في وزارة المياه سيمثلون أمام لجان التحقيق كأول من يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم.
وأكدت المصادر التي تحدثت مع «عكاظ» أمس أن بعض المتهمين صادقوا شرعا على أقوالهم، فيما رفض آخرون تصديق ما أدلوا به للجان التحقيق، وعلمت «عكاظ» أن فريقا مشتركا من دوائر الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام سيتولى تنظيم لوائح الاتهام عند إحالة المتورطين إلى القضاء للمحاكمة.
ووفق مصادر مطلعة فإن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت بدورها مخالفات إدارية بينها الإهمال وسيتم تطبيق عقوبات إدارية بحق المخالفين دون الحاجة إلى إحالتهم للقضاء، ومن بين العقوبات المتوقع إقرارها اللوم، الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، والإنذار الكتابي وفق أنظمة تأديب موظفي الدولة.
ونبهت المصادر أن من تثبت إدانته في التحقيق سيحال بلوائح اتهام إلى القضاء لإصدار عقوبات مشددة ومغلظة وفق الأنظمة تبعا لحالة التهم من رشوة أو سوء استغلال الوظيفة أو التكسب من الوظيفة أو الاختلاس أو غسل الأموال أو إهدار المال العام، وهي تهم ينعقد الاختصاص لها بين المحكمة الإدارية والجزئية والعامة.
وأكدت المصادر أن المسؤولية الجنائية تجاه من لقوا حتفهم في السيول تقع على عاتق بعض المتهمين ممن يجري التحقيق معهم إذا صدرت بحقهم أحكام، وألمحت المصادر إلى إمكانية توجيه تهم إلى المتهمين بشأن ما حدث في كارثة السيول الأخيرة التي شهدتها جدة في عام 1432هـ، إذا ثبت لجهات التحقيق التقصير من الأشخاص أو الجهات العامة والخاصة.
وزادت المصادر «من حق هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام الاعتماد على مرحلة التحقيقات السابقة التي نفذتها جهات الضبط ولجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية المكلفة بتقييم أعمال تلك اللجان وإحالتها لجهات الرقابة والادعاء, كما ستقوم هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة القضايا التأديبية والجنائية التي تردها وتستكمل الإجراءات بحقها».
وذكرت المصادر أنه عند انتهاء التحقيق وتوجيه الاتهام ستتم إحالة الدعاوى إلى القضاء بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها، كما سيتولى محقق القضية الترافع أمام الدوائر القضائية المختصة.
